اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار 2819 (2026)، الذي مدّد ولاية فريق الخبراء ونظام العقوبات المفروضة على ليبيا حتى أوت 2027. ويُبقي القرار التدابير المتخَذة ضد صادرات النفط غير المشروعة، وحظر الأسلحة لتعزيز الاستقرار الإقليمي.
ومُدّدت هذه التدابير، التي فُرضت لأول مرة عام 2011 في أعقاب القمع العنيف للاحتجاجات ضد حكومة القذافي، من خلال اعتماد القرار 2819 (2026) بالإجماع.
ويُجدد القرار الصلاحيات التي تسمح للدول الأعضاء بتفتيش السفن المشتبه في تصديرها النفط غير المشروع، ويُمكن لجنة العقوبات من فرض عقوبات، بما في ذلك منع دخول الموانئ وإعادة الشحنات غير المشروعة، وفقاً لما نشره الموقع الرسمي للأمم المتحدة.
ويُدخل القرار استثناءات محددة بدقة من تجميد الأصول، مما يسمح للمؤسسة الليبية للاستثمار بتغيير مصرفها المحافظ العالمي تحت إشراف دقيق، ومن حظر الأسلحة، مما يسمح بتقديم المساعدة التقنية والتدريب من أجل إعادة توحيد ليبيا أمنياً.
وفقاً لموقع الأمم المتحدة، أكد ممثل المملكة المتحدة، التي قادت المفاوضات بشأن نص القرار، أن “قرار اليوم يُبرز التزام هذا المجلس بالسلام والأمن في ليبيا، وحماية مصالح الشعب الليبي
