ترأس وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، اجتماع عمل تنسيقي خُصص لعرض وشرح الإجراءات الجديدة المتعلقة بتغيير البنوك أو الوكالات البنكية داخل نفس البنك، وذلك في إطار عمليات التوطين البنكي الخاصة بالبرامج التقديرية للاستيراد، خاصة بعد تعليق نشاط التجارة الخارجية لدى بعض المؤسسات البنكية.
وحسب بيان الوزارة، ضمّ الاجتماع إطارات من القطاع، إلى جانب ممثلي الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، والبنوك التجارية المعنية بنشاط التجارة الخارجية، إضافة إلى شركات الإيجار المالي (Leasing). وقد تم خلال اللقاء الاتفاق على اعتماد آلية عمل مشتركة للتكفل بمختلف الانشغالات والطلبات التي يطرحها المتعاملون الاقتصاديون.
كما تم التطرق إلى الكيفيات العملية لتحويل التجهيزات والعتاد نحو شركات الإيجار المالي، بما يتيح توفير بدائل تمويلية مرنة لفائدة المؤسسات، ويساهم في دعم نشاطها وتعزيز قدراتها الاستثمارية.
وفي هذا السياق، شدد الوزير على ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين، بما يضمن تسهيل إجراءات التجارة الخارجية وتحسين مرافقة المتعاملين الاقتصاديين، خاصة فيما يتعلق بعمليات التوطين البنكي لبرامج الاستيراد، سواء في جانب التسيير أو التجهيز، وكذا تطوير آليات التمويل عبر الإيجار المالي.
