في بيان رسمي، كشف مجلس قضاء قالمة تفاصيل قضية السطو التي استهدفت وكالة بنك الخليج الجزائر بولاية قالمة، والتي تعود وقائعها إلى تاريخ 31 مارس 2026.
وحسب المعطيات المقدّمة، فقد أقدم ستة أشخاص على تنفيذ عملية سرقة محكمة، بعد انتحالهم صفة أعوان مختصين في نقل الأموال، ليستولوا على مبلغ مالي معتبر قُدّر بـ 142 مليون دينار جزائري.
التحريات التي باشرتها الجهات الأمنية المختصة، وبوتيرة سريعة وفعّالة، أسفرت عن توقيف خمسة مشتبه فيهم، فيما لا يزال العنصر السادس في حالة فرار، مع تواصل الجهود لتوقيفه.
كما تم توقيف خمسة موظفين تابعين للبنك، إلى جانب عنصر من الشرطة، بعد ثبوت تقصيرهم وتهاونهم في أداء مهامهم، وهو ما ساهم في وقوع الجريمة.
وفي حصيلة أولية، تمكّنت المصالح الأمنية من استرجاع 137 مليون دينار جزائري من الأموال المسروقة، بينما تتواصل التحقيقات لكشف جميع ملابسات القضية وتحديد باقي المسؤوليات، وفق ما أكده بيان النائب العام.
