أطلقت مديريات التوزيع بالجزائر العاصمة, التابعة للشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز (سونلغاز-توزيع), حملة لجمع رقم التعريف الوطني لزبائنها, في إطار عملية تحيين بياناتهم الإدارية.
وأوضحت في هذا الصدد مديرية توزيع الكهرباء والغاز الحراش, في بيان لها, أن هذه العملية المندرجة ضمن “رؤية تنظيمية حديثة”, تهدف إلى “تعزيز دقة المعلومات الخاصة بالزبون وإرساء قاعدة بيانات موثوقة ومحينة وتأمين مختلف الإجراءات التعاقدية, بما يسهم في دعم موثوقية الخدمة وجودتها ويدعم مسار التحول الرقمي الذي تعتمده سونلغاز في مختلف هياكلها”.
كما أكدت المديرية “حرصها الكامل على حماية المعطيات الشخصية للزبائن وضمان معالجتها في كنف السرية التامة وفقا لما ينص عليه القانون رقم 18-07 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة البيانات ذات الطابع الشخصي”, مشيرة إلى أن “رقم التعريف الوطني NIN يوظف حصريا في الأغراض الإدارية, حيث يتم حفظه ضمن منظومة معلوماتية مؤمنة, وفق معايير الحماية والأمن السيبراني المعتمدة, ولا يسمح بالوصول إليه إلا للهيئات المخولة قانونا”.
ولضمان السير الحسن للعملية, دعت المديرية زبائنها للتوجه إلى الوكالات التجارية مصحوبين ببطاقة تعريف وطنية سارية المفعول.
من جهتها, أبرزت مديرية توزيع الكهرباء والغاز لبولوغين, في بيان لها, أهمية هذه العملية الرامية إلى “ضمان دقة هوية الزبون وتأمين المعاملات والعقود مع التحسين المستدام في جودة الخدمات وموثوقيتها”.
وبعد أن لفتت إلى أن رقم التعريف الوطني “يستخدم حصريا للأغراض الإدارية, حيث يتم تخزينه بطرق آمنة ومحمية ولا يمكن الوصول إليه إلا من قبل الجهات والهيئات المخول لها قانونا”, دعت المديرية إلى التجاوب الإيجابي مع هذه الحملة لما لها من “أثر مباشر في تبسيط الإجراءات, وتسريع المعاملات وتعزيز مستوى الأمان, وتحسين نوعية الخدمة العمومية في إطار إدارة رقمية عصرية تضع الزبون في صلب أولوياتها”.
أما مديرية توزيع الكهرباء والغاز لسيدي عبدالله, فأكدت, في بيان لها, أن رقم التعريف الوطني يمثل “أداة محورية” في عملية التواصل بين البوابة الحكومية الموحدة ومختلف الخدمات المقدمة للزبون.
وأضافت بأن رقم التعريف الوطني سيسمح لشركة سونلغاز بتحسين تسيير علاقات الزبون عبر اعتماد ترميز موحد يشمل جميع عناوين الاستهلاك الخاصة به بما يساهم في تقديم خدمة تجارية أفضل وأكثر فعالية, حسب البيان.
وبعد أن ذكرت بالتزامها التام باحترام صارم لأحكام القانون 18-07 والقانون التكميلي 25-11 المتعلقين بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي, أشارت المديرية أن الحملة تتم من خلال قصاصات ترسل إلى الزبائن لوضع رقم التعريف الوطني, وكذا رقم الهاتف في خطوة تمهيدية لإطلاق خدمة الإشعار عبر الرسائل القصيرة, حيث ستمكن قاعدة البيانات الموثوقة من إرسال مختلف الإشعارات للزبون على غرار الفواتير, أجال الدفع, الانقطاعات المبرمجة والمستجدات المتعلقة بالخدمة وغيرها من المعلومات.
ودعت المديرية زبائنها إلى “التعاون والمساهمة الفعالة في إنجاح هذه الحملة لما لها من أثر مباشر في تطوير الخدمات وتحسين جودة الأداء”, وفقا للبيان.
