رفع البنك العالمي توقعاته لنمو الاقتصاد الجزائري لسنة 2026، مشيرا إلى أن الجزائر تعد استثناء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان.
في آخر تقرير له حول الوضع الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، المنشور على موقعه الإلكتروني، توقع البنك العالمي تسجيل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للجزائر بنسبة 3,7 بالمئة، أي بزيادة تقدر بـ0,2 نقطة مئوية مقارنة بتقديراته الصادرة في شهر يناير الماضي (3,5 بالمئة).
وعليه، تعد الجزائر من بين البلدان الثلاثة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان التي رفع البنك توقعاته لمعدل نموها.
ومن المتوقع أن يبلغ النمو الإجمالي في المنطقة (باستثناء إيران لعدم توفر البيانات) 1,8 بالمئة سنة 2026، أي مستوى أقل بـ2,4 نقطة مئوية من التوقعات الأولية لشهر يناير المنصرم، علما أن اقتصادات المنطقة قد سجلت نموا بنسبة 4 بالمئة سنة 2025.
وبخصوص التوقعات الخاصة بالمملكة العربية السعودية، أكبر اقتصاد في المجموعة، فقد تم خفضها إلى 3,1 بالمئة (مقابل 4,3 بالمئة من قبل).
وبالموازاة مع ذلك، يرتقب انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للعراق والكويت وقطر.
وأوضح المصدر ذاته، أن ارتفاع عائدات الصادرات الجزائرية من شأنه أن يؤثر إيجابا على رصيد حسابها الجاري، حيث من المتوقع أن يتقلص العجز بشكل ملحوظ من 5,9- بالمئة سنة 2025 إلى 2,4- بالمئة سنة 2026.
