صادق، اليوم الخميس، اعضاء مجلس الأمة، بالأغلبية على نص القانون نص القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات.
وتضمن قانون الانتخابات الجديد في الجزائر النقاط التالية:
• تسهيلات للأحزاب والقوائم الحرة
خفض عدد التوقيعات المطلوبة للترشح، مع مراجعة نظام ترتيب القوائم، وتقليص تمثيل المرأة إلى الثلث بدل النصف، مع إعفاء البلديات الصغيرة من هذا الشرط.
• تعديل ترتيب المترشحين
السماح للأحزاب بترتيب مرشحيها سياسياً بدل الترتيب الأبجدي المعتمد سابقاً، مع بقاء الحسم النهائي مرتبطاً بعدد الأصوات فقط.
• خفض عتبة التوقيعات
تقليص عدد التوقيعات في الانتخابات المحلية والتشريعية، سواء داخل الوطن أو للجالية بالخارج.
• توسيع القوائم الانتخابية
رفع عدد المترشحين في القوائم بإضافة 6 أو 7 أسماء حسب عدد المقاعد في كل دائرة.
• تسريع الفصل في الطعون
إسناد الفصل في الطعون إلى المحاكم الإدارية للاستئناف، مع إلزامها بالبت خلال 4 أيام كحد أقصى.
• تشديد الرقابة على المال الفاسد
فرض إثبات الوضعية الجبائية للمترشح، مع إمكانية التسوية القانونية للديون.
• شروط خاصة ببعض الفئات
منع العسكريين من الترشح إلا بعد مرور 5 سنوات من إنهاء الخدمة، مع عدم تحديد عدد العهدات للمجالس المحلية.
• استمرار الجدل حول المادة 200
الإبقاء على شروط الإقصاء المرتبطة بالمال الفاسد، رغم الجدل حول كيفية تطبيقها.
• تعزيز ضمانات الحياد
منع تعيين منسق انتخابي في نفس بلديته لضمان الشفافية.
• الإبقاء على البطاقة الانتخابية الحالية
استمرار العمل بها إلى غاية تجديدها مستقبلاً.
•تدابير خاصة بالولايات الجديدة
إعفاء الأحزاب التي شاركت سابقاً من جمع التوقيعات، مع استمرار إلزام الأحزاب الجديدة والقوائم الحرة بذلك.
