عقد مجلس الأمة الجزائري جلسة عامة صباح الخميس 02 أفريل 2026 برئاسة عزوز ناصري، خُصصت لمناقشة مشروع قانون عضوي يعدل ويتمم قانون نظام الانتخابات، بحضور وزير الداخلية سعيد سعيود ووزيرة العلاقات مع البرلمان نجيبة جيلالي.
استُهلت الجلسة بالترحم على روح الرئيس الأسبق اليمين زروال، قبل المصادقة على إثبات عضوية فاتح بوطبيق، المعيّن من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ضمن الثلث الرئاسي لعهدة مدتها ست سنوات.
وخلال الجلسة، عرض وزير الداخلية مشروع القانون، مؤكدًا أنه يندرج ضمن الإصلاحات السياسية لتعزيز الديمقراطية، من خلال تحديث الإطار القانوني للانتخابات، ودعم دور السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، مع إسناد الجوانب اللوجستية للإدارة بما يضمن النزاهة والشفافية.
كما قدّمت لجنة الشؤون القانونية تقريرها، مثمنةً مضمون النص مع طرح بعض الملاحظات المتعلقة بشروط الترشح، ترتيب القوائم، وآليات الرقابة والطعن. وشهدت الجلسة نقاشًا من الأعضاء حول ضمانات نزاهة الانتخابات ومحاربة المال الفاسد.
وفي ختام الفترة الصباحية، تم رفع الجلسة على أن تُستأنف مساءً لاستكمال المناقشة والمصادقة على مشروع القانون.
