دعت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، وكالة التنمية الاجتماعية إلى الحرص على تحسين الخدمات العمومية المقدمة للمواطن، وذلك تكريسًا للسياسة الاجتماعية للدولة، حسب ما أفاد به، اليوم الثلاثاء، بيان للوزارة.
وخلال إشرافها على اجتماع تنسيقي مع الإطارات المركزية لوكالة التنمية الاجتماعية، خُصص لتقييم البرامج والمشاريع ومخطط عمل الوكالة للسنة الجارية (2026)، أبرزت الوزيرة ضرورة “الحرص على تحسين وتجويد الخدمات العمومية المقدمة للمواطن”، وذلك قصد “تكريس السياسة الاجتماعية للدولة وترجمةً لبرنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون”.
كما شددت السيدة مولوجي على أهمية “تعزيز آليات التضامن الوطني وتثمين المكتسبات الاجتماعية وتحقيق تنمية اجتماعية حقيقية للفئات المستحقة لدعم الدولة، وتجسيد أهداف التنمية المستدامة، مع العمل على تشجيع الفئات المستهدفة على الانخراط في كل برامج الدولة الهادفة إلى التمكين الاقتصادي”.
ولتحقيق هذه الأهداف، يضيف البيان، تم تخصيص، بعنوان السنة الجارية، غلاف مالي يقدر بـ 211 مليار دج للتكفل بمختلف برامج الدعم التي تسيرها وكالة التنمية الاجتماعية، لاسيما ما تعلق بالمنحة الجزافية للتضامن التي خصص لها 179,4 مليار دج، وكذا المنحة المدرسية الخاصة التي رُصد لها 17,37 مليار دج.
وفي هذا المنحى، أسدت الوزيرة جملة من التعليمات تمحورت حول “ضرورة التكفل بطالبي المنحة الجزافية للتضامن، مع العمل على التطهير الدوري لقوائم المستفيدين ممن لا أحقية لهم في الاستفادة، وكذا ضرورة دفع المنحة المدرسية الخاصة وضمان استفادة كل أولياء التلاميذ المعنيين منها قبل الدخول المدرسي 2026-2027”.
من جانب آخر، أكدت الوزيرة على أهمية تجنيد الخلايا الجوارية للتضامن على المستوى الوطني، وكل أعوان الوكالة، لمرافقة الفئات المعنية بالاستفادة من المنح ذات الطابع الاجتماعي التي تسيرها الوكالة، وكذا إنجاز التحقيقات الاجتماعية المطلوبة، إلى جانب تعزيز شبكة الخلايا الجوارية للتضامن مع “استحداث 50 خلية جوارية جديدة”.
وبالمناسبة، تم تقييم المشاريع المبرمجة، على غرار إنجاز مراكز الإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وتهيئة مراكز التكفل الاجتماعي بالمرضى المصابين بالسرطان، وتجهيز ورشات ونوادي للطفولة والمدارس القرآنية، إلى جانب إنجاز 589 ورشة في إطار برنامج أشغال المنفعة العمومية ذات الاستعمال المكثف لليد العاملة.
وبخصوص تحفيز عمال وإطارات وكالة التنمية الاجتماعية، تم خلال هذا الاجتماع التطرق إلى “تطبيق أحكام الاتفاقية الجماعية الجديدة المصادق عليها من قبل مجلس توجيه وكالة التنمية الاجتماعية، والتي ستمكن المستخدمين من تحسين مسارهم المهني وفق مدونة مناصب جديدة وحديثة مهيكلة على أساس الكفاءة والشهادات العلمية، وستسمح لهم بالاستفادة من تثمين أجورهم ابتداءً من تاريخ أول جانفي 2026″، علاوة على تحديد “تاريخ توقيع الاتفاقية بين الوكالة والشريك الاجتماعي شهر أفريل القادم”.
