تشهد مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة، اليوم الأربعاء، إضرابا شاملا، رفضا لإقرار الاحتلال الصهيوني قانونا يقضي بتنفيذ أحكام الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين بسجونه، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وذكرت الوكالة الفلسطينية أن كافة المحال التجارية والمؤسسات العامة والخاصة والبنوك والجامعات والمدارس أغلقت أبوابها اليوم، فيما استثنيت المستشفيات والمخابز من الإضراب، وقد بدت شوارع رام الله ونابلس والخليل، خالية من أي حركة.
وكانت حركة فتح، قد دعت إلى الإضراب العام والشامل وتعزيز الجهود العربية والدولية، للضغط من أجل إسقاط هذا القانون، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.
وأكدت الحركة في بيان أن “هذا القانون الإجرامي لن يكسر إرادة الشعب ولا عزيمة الأسرى، بل سيزيدهم إصرارا على مواصلة النضال من أجل حريتهم وحقوقهم المشروعة”.
وشارك مئات الفلسطينيين، أمس الثلاثاء، في وقفات احتجاجية نظمت في عدة مدن بالضفة الغربية، تنديدا بالقرار الصهيوني، بدعوة من مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى.
كما شهدت نظمت وقفات احتجاجية أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالضفة الغربية، حيث تجمع أهالي الأسرى للتنديد بهذا القانون العنصري الذي يمثل “تصعيدا خطيرا”، والمطالبة بتدخل دولي عاجل، ودعوا أحرار العالم إلى التحرك لوقف ما وصفوه بسياسة “الإعدام البطيء” داخل السجون.
ويأتي هذا القرار في وقت يقبع فيه أكثر من 9300 فلسطيني في سجون الاحتلال، يعانون ظروفا قاسية وتشديدات غير مسبوقة منذ أكتوبر 2023 ، ويعانون التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، مما أدى إلى وفاة العديد منهم ، وفق منظمات حقوقية.
