درست لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الثلاثاء، التعديلات المقترحة على مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، حسب ما أفاد به بيان للمجلس.
وأوضح المصدر ذاته أن اللجنة عقدت، برئاسة السيد عبد القادر تومي، اجتماعا خصص لدراسة 13 تعديلا مقترحا على مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية.
وجرت الأشغال بحضور مندوبي أصحاب التعديلات وممثلين عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل ووزارة العلاقات مع البرلمان.
