وقّع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مرسوماً رئاسياً يتضمن صدور قانون جديد يتعلق بسحب الجنسية الجزائرية، وذلك بعد نشره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية. ويهدف هذا القانون إلى تعديل وتتميم أحكام الأمر رقم 70-86 المتعلق بالجنسية الجزائرية، في خطوة تعزز الإطار القانوني المنظم لمسائل اكتساب الجنسية وتجريدها.
حالات التجريد من الجنسية المكتسبة
ينص القانون على إمكانية تجريد كل شخص اكتسب الجنسية الجزائرية منها في حالات محددة، أبرزها:
صدور حكم قضائي ضده بسبب جناية أو جنحة تمس بالمصالح الحيوية للجزائر، أو بالوحدة الوطنية، أو بأمن الدولة.
صدور حكم قضائي في الجزائر أو في الخارج من أجل جناية عقوبتها تساوي أو تزيد عن خمس سنوات سجناً.
غير أن القانون وضع قيوداً زمنية واضحة، إذ لا يُطبق التجريد إلا إذا كانت الأفعال المرتكبة قد وقعت خلال عشر سنوات من تاريخ اكتساب الجنسية الجزائرية. كما لا يمكن إعلان قرار التجريد إلا خلال خمس سنوات من تاريخ ارتكاب الأفعال المعنية.
توسيع نطاق التجريد ليشمل الجنسية الأصلية
ويتيح النص القانوني الجديد أيضاً إمكانية تجريد الشخص من الجنسية الجزائرية، سواء كانت أصلية أو مكتسبة، في حال توفرت دلائل قوية ومتماسكة على قيامه، خارج التراب الوطني، بأفعال من شأنها إلحاق ضرر جسيم بمصالح الجزائر أو بالوحدة الوطنية أو بأمن الدولة واستقرار مؤسساتها، وذلك رغم توجيه إنذار رسمي له من قبل الحكومة الجزائرية.
ومن بين الأفعال التي قد تؤدي إلى التجريد:
القيام علناً بنشاطات معادية للجزائر بقصد الإضرار بمصالحها، أو إعلان الولاء لدولة أخرى بشكل رسمي أو صريح، بما يفيد نبذ الولاء للجزائر.
تقديم خدمات لدولة أجنبية أو تلقي أموال أو مزايا منها بهدف الإضرار بمصالح الجزائر.
العمل لصالح قوات عسكرية أو أمنية أجنبية أو تقديم المساعدة لها بما يمس بمصالح البلاد.
التعاون مع دولة أو كيان معادٍ للجزائر.
تولي قيادة جماعة أو منظمة إرهابية أو تخريبية، أو الانخراط فيها أو تمويلها أو الترويج لها بأي وسيلة كانت، بما يضر بمصالح الجزائر.
كما ينص القانون على أنه في حال ارتكاب هذه الأفعال داخل الجزائر، يمكن تجريد المعني من الجنسية الأصلية إذا كان في حالة فرار خارج التراب الوطني.
إطار قانوني لحماية المصالح العليا للدولة
ويأتي هذا التعديل، وفق ما ورد في نص القانون، في سياق تعزيز حماية المصالح العليا للدولة والحفاظ على الوحدة الوطنية وأمن واستقرار المؤسسات. ويؤكد المشرّع من خلال هذه التعديلات على ربط الجنسية بواجب الولاء للدولة وعدم الإضرار بمصالحها الحيوية.
وبصدور هذا القانون في الجريدة الرسمية، يدخل حيز التنفيذ وفق الإجراءات الدستورية المعمول بها، ليشكل إضافة جديدة إلى المنظومة القانونية المنظمة لمسائل الجنسية في الجزائر.
