أعدّت المديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات، التابعة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، مخطط عمل لسنة 2026 يتضمن استحداث صندوق وطني لتعويض البحارة خلال فترات توقف نشاطهم، سواء بسبب الاضطرابات الجوية أو أثناء فترات الراحة البيولوجية التي تُطبق سنويًا.
وأوضح المدير العام للمديرية، ميلود تريعة، أن العمل جارٍ بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع الأطر القانونية والتنظيمية الخاصة بهذا الصندوق، الذي سيُموَّل عبر عدة آليات، منها مساهمات البحارة خلال فترات الوفرة الموسمية، ومساهمة الدولة، إضافة إلى صيغ تمويل أخرى قيد الدراسة، مثل رسوم استيراد محددة على بعض المواد.
وأشار تريعة إلى أن هذه الخطوة تأتي استجابة لانشغالات المهنيين في قطاع الصيد البحري، الذين يجد الكثير منهم أنفسهم دون نشاط أو دخل خلال فترات توقف الصيد. ويهدف الصندوق إلى ضمان حد أدنى من الدخل للبحارة خلال فترات الراحة البيولوجية أو عند حدوث اضطرابات جوية تمنعهم من مزاولة نشاطهم بشكل طبيعي، على غرار ما هو معمول به في عدة دول.
كما نوه المسؤول بالدور الذي تقوم به الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات بالتنسيق مع الغرف الولائية، في رفع انشغالات المهنيين ومرافقة جهود تطوير القطاع عبر مختلف ولايات الوطن.
