أصدرت المحكمة العليا الأمريكية اليوم حكما برفض الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على السلع المستوردة، استنادا إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، معتبرة أن فرض تلك الرسوم يتجاوز صلاحيات الرئيس الدستورية.
ويمنح الدستور الأمريكي الكونغرس، وليس الرئيس، سلطة فرض الضرائب والرسوم الجمركية، غير أن ترامب لجأ إلى قانون الطوارئ الاقتصادية لفرض الرسوم دون موافقة تشريعية، ليصبح أول رئيس أمريكي يستخدم هذا القانون لهذا الغرض.
وأفادت الإدارة الأمريكية بأنها تدرس بدائل قانونية أخرى للإبقاء على جزء من الرسوم الجمركية، من بينها تشريعات تتعلق بحماية الأمن القومي أو مواجهة الممارسات التجارية غير العادلة.
