أدانت 80 دولة ومنظمة، اليوم، القرارات والإجراءات الصهيونية الأحادية الجانب، الرامية إلى توسيع الوجود غير القانوني للكيان في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت في بيان تلاه رياض منصور المندوب الدائم لدولة فلسطين، بالنيابة عن 80 دولة ومنظمة دولية، خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، إن هذه القرارات تتعارض مع التزامات الكيان بموجب القانون الدولي ويجب التراجع عنها فورًا، مؤكدة معارضتها القاطعة لأي شكل من أشكال الضم.
وجددت رفضها لجميع الإجراءات الهادفة إلى تغيير التركيبة الديموغرافية، والطابع، والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية.
وقالت إن مثل هذه الإجراءات تشكل انتهاكًا للقانون الدولي، وتقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وتتعارض مع الخطة الشاملة، وتهدد فرص التوصل إلى اتفاق سلام ينهي الصراع.
وجددت التأكيد على التزامها، كما ورد في إعلان نيويورك، باتخاذ تدابير ملموسة، وفقًا للقانون الدولي، وبما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 19 يوليو 2024، للمساعدة في تحقيق حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، والتصدي لسياسة الاستيطان غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وكذلك السياسات والتهديدات بالتهجير القسري والضم.
وشددت على تحقيق سلام عادل ودائم على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، وإنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967، وتنفيذ حل دولتين، تعيشان جنبًا إلى جنب في سلام وأمن ضمن حدود آمنة ومعترف بها على أساس خطوط عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، فهذا هو المسار الوحيد الكفيل بضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.
