أكد وزير الصناعة يحي بشير اليوم الاثنين، أن تزايد الطلب على الغاز الطبيعي يفرض تنويع مصادر الطاقة وتسريع إدماج الطاقات المتجددة.
وقال الوزير يحي بشير في كلمة له على هامش مشاركته في مراسم تنصيب اللجنة المشتركة بين القطاعات للتحكم في الطاقة، أن تزايد الطلب على الغاز الطبيعي يفرض اعتمادَ مقاربةٍ جديدة، تقوم على تنويع مصادر الطاقة وتسريع إدماج الطاقات المتجددة بما يُتيح تلبية الحاجيات الوطنية ودعم تطور النشاط الاقتصادي والصناعي، إلى جانب الوفاء بالالتزامات الدولية للجزائر في المجالَين الطاقوي والبيئي.
وفي كلمة ألقاها جدد وزير الصناعة تأكيده أن التحكم في الطاقة يُمثّل ركيزةً أساسيةً لتعزيز الأمن الطاقوي الوطني، من خلال ترشيد الاستهلاك وتحسين النجاعة الطاقوية عبر مختلف القطاعات، بما يُسهم في دعم التنافسية الوطنية وتقليص كثافة استهلاك الطاقة والبصمة الكربونية.
وأشار ذات الوزير أن الجزائر تتوفر على إمكانات معتبرة في مجال الطاقات المتجددة، لا سيما الطاقة الشمسية، مما يُؤهّلها لتعزيز مكانتها في هذا القطاع، مُشدِّدًا على أهمية تطوير صناعة وطنية لمعدات إنتاج الطاقات المتجددة، بما يعزز الابتكار ويدعم مسار التنمية الصناعية المستدامة.
وفي هذا الإطار، استعرض الوزير جهود وزارة الصناعة في مرافقة المتعاملين الاقتصاديين وتشجيعهم على الانتظام ضمن تجمعات صناعية متخصصة، من بينها تجمع الصناعات الكهربائية، بما يُسهم في دعم مسار الانتقال الطاقوي.
واختتم الوزير يحي بشير كلمته بالتأكيد على أن هذه اللجنة تُمثّل خطوةً عملية نحو إعداد مخطط استراتيجي وخارطة طريق واضحة لترشيد استخدام الطاقة، بمساهمة مختلف الفاعلين من جميع القطاعات، خدمةً لأهداف التنمية المستدامة في الجزائر.
