تواصل وزارة الدفاع الوطني عملية تسوية الوضعية القانونية لمالكي ومستعملي الطائرات دون طيار (درون)، بهدف ضمان الاستعمال الأمثل لهذه المنظومة في إطار ما يسمح به القانون.
وحسب بيان للوزارة، فإن عملية تسجيل “درون” تتواصل تبعا للإجراءات التنظيمية المتعلّقة بالتصريح بمنظومات الطائرات دون طيار على المتن، وبهدف تسوية الوضعية القانونية لمالكيها ومستعمليها، من أجل استخدامها في إطارها القانوني بما يضمن حماية الأفراد والممتلكات ويعزز الأمن العمومي.
وأضاف البيان أن المركز الوطني لمنظومات الطائرات دون طيار على المتن لوزارة الدفاع الوطني، يواصل استقبال المواطنين والمؤسسات المالكين لمنظومات الطائرات دون طيار (درون)، حيث هُيئت كل الظروف والتسهيلات اللازمة من طرف إطارات المركز الوطني، من شروحات وافية وتوجيهات هامة من شأنها ضمان الاستعمال الأمثل لهذه المنظومات في إطار ما يسمح به القانون.
ويدعو المركز الوطني لمنظومات الطائرات دون طيار على المتن، المواطنين وجميع الهيئات والمؤسسات الوطنية العمومية والخاصة المالكين لمنظومات الطائرات دون طيار (درون)، والذين لم يقوموا بالتصريح بها بعد، بالتقرب من المركز الوطني قبل 30 أفريل من السنة الجارية، من أجل إتمام إجراءات التصريح والتسجيل، حتى يتسنى لهم استخدامها بصفة قانونية في إطار أنشطتهم المهنية والترفيهية وكذا الاستفادة من الخدمات المقدمة من المركز الوطني.
