شهدت أشغال الجمعية العامة الـ152 للاتحاد البرلماني الدولي، محطة بارزة تمثلت في اعتماد بند طارئ ضمن جدول أعمالها، تقدّمت به المجموعة العربية وباسمها، تحت عنوان:
“الحاجة القصوى لتضافر الجهود البرلمانية للحفاظ على اتفاقات وقف إطلاق النار ودعم إحلال السلام في الشرق الأوسط والمناطق الأخرى.”
وجاء اعتماد هذا البند خلال جلسة وُصفت بالتاريخية، بمشاركة ممثلين عن 177 برلمانا وطنيا، حيث حظي المقترح بدعم واسع من عدة مجموعات جيوسياسية، ما يعكس حجم الإجماع الدولي حول ضرورة تعزيز العمل البرلماني المشترك من أجل تثبيت السلم والأمن.
ويُبرز هذا التطور نجاح المجموعة العربية في فرض هذا الانشغال كأولوية ضمن أجندة الاتحاد، من خلال طرح منسّق وفاعل تُوّج بإدراجه كبند طارئ، في خطوة تعكس ديناميكية التحرك العربي داخل هذا المحفل الدولي.
كما يؤكد هذا المكسب الدور الفاعل الذي تضطلع به الجزائر، من خلال مساهمتها في توحيد المواقف داخل الفضاءين العربي والإفريقي، وتعزيز التنسيق بين مختلف الكتل البرلمانية، بما يخدم قضايا السلم والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي
