ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، هذا الأربعاء 15 أبريل 2026، اجتماعًا للحكومة خصص لدراسة النقاط الآتية:
في البداية، درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للفعالية الطاقوية والتحكم في الطاقة، ويحدد مهامها وتنظيمها وسيرها.
ويتعلق الأمر بهيئة جديدة منبثقة عن دمج وكالة ترقية وترشيد استخدام الطاقة ومحافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، ضمن مسعى تحسين وترشيد الهياكل العمومية المتدخلة في مجال الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، بما يضمن تنسيقاً وحوكمة أكثر فعالية لمرافقة طموح الجزائر في الحفاظ على مكانتها كفاعل طاقوي رئيسي.
في الأخير، شرعت الحكومة في دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات المصادقة على مواد بناء وصيانة واستغلال منشآت الطرق والطرق السيارة والمنشآت المطارية والبحرية ومنشآت السكك الحديدية.
يهدف مشروع هذا النص إلى وضع إطار مرجعي يحدد المتطلبات والمعايير الفنية للمنتجات المستخدمة في إنجاز الأشغال العمومية، بما يضمن جودة وسلامة واستدامة المنشآت القاعدية.
