صادق أعضاء مجلس الأمة، اليوم الأحد، بالإجماع على نص القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2023.
وتمت المصادقة على هذا النص خلال جلسة علنية ترأسها، عزوز ناصري، رئيس المجلس، بحضور وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي. ووفقا لهذا النص الذي يظهر حصيلة تنفيذ الميزانية خلال السنة المالية 2023، فإن الإيرادات المحققة بلغت 9017 مليار دج، أي بزيادة تفوق 24 بالمائة مقارنة بالمداخيل المحققة سنة 2022، في حين سجلت النفقات ما مجموعه 10592 مليار دج.
وعقب التصويت، ثمن وزير المالية في كلمة ألقاها بالمناسبة جملة تدخلات أعضاء المجلس، مبرزا الأهمية الكبيرة التي يكتسبها هذا النص القانوني، كونه يمثل أداة أساسية للتحقق من مدى مطابقة توقعات قوانين المالية مع النتائج الفعلية المحققة.
من جانبه، اعتبر رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية للمجلس، نور الدين تاج، أن هذا التصويت يمثل “محطة تشريعية ذات دلالة عميقة تؤكد ترسيخ ثقافة الشفافية والمساءلة في تسيير المالية العمومية وتعكس في الوقت نفسه الديناميكية الاقتصادية المتصاعدة التي تشهدها البلاد”.
وأضاف بأن مناقشة هذا القانون جاءت في سياق يتميز بتنفيذ إصلاح شامل يقوده رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لبناء اقتصاد متنوع وقوي كركيزة أساسية لتحقيق السيادة الوطنية وتعزيز الرفاه الاجتماعي، مشيرا إلى أن هذه الرؤية تجسدت فعليا من خلال إطلاق مشاريع كبرى في مجالات المناجم والنقل والطاقات المتجددة.
وفي ختام الجلسة، ألقى رئيس مجلس الأمة كلمة أكد فيها أهمية مناقشة نص قانون تسوية الميزانية، مبرزا بأن الأمر لا يتعلق بإجراء لإغلاق السنة المالية، بل هو “آلية رقابية جوهرية تمكن السلطة التشريعية من تقييم مدى الالتزام بأحكام قانون المالية وتنفيذها الفعلي”.
وأضاف السيد ناصري بأن هذا القانون يعد “مرآة عاكسة لحقيقة الأداء المالي للدولة، بما يعزز منطق الحكامة الرشيدة، ويكرس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”، كما أنه “يرسخ الثقة في مؤسسات الدولة من خلال إضفاء طابع الشفافية على إدارة الموارد العمومية”.
