كشف صندوق النقد الدولي أن الجزائر حلت في المرتبة الرابعة عربياً ضمن أكبر الاقتصادات لسنة 2026 وفق معيار تعادل القوة الشرائية (PPP)، بناتج محلي إجمالي يقدّر بنحو 915.79 مليار دولار.
وأرجع التقرير هذا التقدم إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة الطلب العالمي على الغاز الطبيعي، إلى جانب تعزيز احتياطيات الصرف الأجنبي. كما ساهمت السياسات الاقتصادية المعتمدة في توجيه عائدات المحروقات نحو تمويل مشاريع استراتيجية، خاصة في قطاعات المناجم والصناعة التحويلية، ما يعزز مسار تنويع الاقتصاد الوطني.
وأشار الصندوق إلى أن الاستقرار الاقتصادي النسبي، إلى جانب تحقيق نمو خارج قطاع المحروقات، لعب دوراً مهماً في دعم القدرة الإنتاجية للبلاد. وفي هذا السياق، توقع التقرير أن يسجل الاقتصاد الجزائري نمواً بنسبة 2.9 بالمئة خلال سنة 2026.
