اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قرارا يتعلق بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بشأن الالتزام بضمان المساءلة والعدالة.
وفي تعليقها على القرار، الذي صوتت له 24 دولة وعارضته أربع أخرى مقابل امتناع 19 دولة، رحبت الخارجية الفلسطينية بالقرار، معتبرة أنه يؤكد ضرورة ضمان المساءلة لمرتكبي الانتهاكات والجرائم بحق الشعب الفلسطيني وضمان عدم الإفلات من العقاب وتحقيق العدالة.
وشددت على اكتساب هذا القرار أهمية خاصة في ظل الظروف الراهنة، حيث يستمر الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب انتهاكات جسيمة وممنهجة للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان إلى جانب تصاعد اعتداءات المستعمرين في ظل غياب المساءلة واستمرار الإفلات من العقاب، مبينة أن اعتماد هذا القرار يجسد مسؤولية المجتمع الدولي، لا سيما الدول الأعضاء، في احترام التزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي، بما في ذلك واجب ضمان احترام اتفاقيات جنيف، وعدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناشئ عن الاحتلال، وعدم تقديم أي شكل من أشكال الدعم الذي يسهم في استمراره وفق ما ورد في الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية.
كما اعتبرت القرار بمثابة تأكيد على مسؤولية الدول بعدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناشئ عن الاحتلال، وعدم تقديم المساعدة أو الدعم في استمراره، بما في ذلك الامتناع عن تزويد سلطة الاحتلال بأي أسلحة أو معدات يمكن استخدامها في ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات بحق الفلسطينيين بشكل مخالف لأحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
