أعلنت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، أمس، عن إطلاق برنامج لدعم الجمعيات الوطنية والمحلية ذات الطابع الاجتماعي والإنساني بعنوان سنة 2026، وعليه تدعو الوزارة هذه الجمعيات الراغبة في الاستفادة من هذا الدعم إلى اقتراح مشاريع ضمن برنامج عمل القطاع. وفق ما جاء في بيان الوزارة.
ويتضمن هذا البرنامج المحاور التالية، دعم مراكز التكفل بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتطويرهم، إلى جانب دعم مشاريع المساعدة عن طريق العمل، من خلال الورشات المحمية والمزارع البيداغوجية لهذه الفئة، إضافة إلى ترقية المرأة وإدماجها اقتصاديا واجتماعيا، وكذا التكفل بالطفولة والمراهقة والشباب، فضلا عن مساندة مراكز التكفل بالنساء والأشخاص المسنين، على غرار المساعدة في المنزل وذلك بتقديم “الدعم والتكفل النفسي والمرافقة الاجتماعية”، وتطوير المبادرات الإبداعية والفنية والترفيهية لصالح الفئات الهشة من المجتمع.
كما تقدم الجمعيات الراغبة في الاستفادة من دعم مالي لتمويل مشروعها الجمعوي ملفا إداريا أوليا عبر المنصة المخصصة للغرض، والمذكورة أسفل هذا الإعلان، حيث يتكون الملف التقني والملف الإداري من الملف الإداري الأولي والذي يحتوي على وصل تصريح بتأسيس جمعية، إلى جانب القانون الأساسي للجمعية مؤشر عليه من قبل السلطات المختصة، مع بطاقة تقنية تقييمية للمشروع مؤشر عليها من قبل رئيس الجمعية، واستمارة الدعم العمومي لسنة 2026.
أما الملف الإداري النهائي للمشاريع فيتكون من الملف التقني الذي يضم تحميل نموذج البطاقة التقنية للمشروع عن طريق المنصة، وتقديرات كمية ومالية وفواتير شكلية للمشروع، إلى جانب وثائق تبريرية لمكان تجسيد المشروع.
ويشمل الملف الإداري طلب تمويل مشروع جمعوي، بالإضافة إلى قرار اعتماد الجمعية، وآخر وصل استلام التغيير بتجديد الهيئة التنفيذية، وكذا محضر اجتماع الجمعية العامة لتجديد الهيئة التنفيذية، وأيضا القانون الأساسي للجمعية مصادق عليه من قبل السلطات المختصة، وكل من استمارة الدعم العمومي لسنة 2026 والتقرير الأدبي لسنة 2025 .
ويحتوي كذلك على برنامج عمل الجمعية للسنة الجارية 2026، ومحضر المصادقة على التقريرين المالي والأدبي من قبل الجمعية العامة لسنة 2025، ومحضر تعيين محافظ الحسابات لسنة 2025، على غرار “التقرير المالي وملحقاته فضلا عن تقرير المصادقة المالية على الحسابات لسنة 2025 معد ومؤشر عليه من طرف محافظ الحسابات طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 01 – 351 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 2001، وصك مشطوب باسم الجمعية.”
وأوضح البيان، أن مدة فتح المنصة واستقبال المشاريع حددت بـ 30 يوم عمل ابتداء من تاريخ نشر الإعلان وللدخول مباشرة إلى المنصة:
https://www.solidarite-association.dz
ويأتي هذا البرنامج تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون “بأهمية مرافقة المجتمع المدني، وتفعيل نشاطات الحركة الجمعوية وتعزيز دعم مشاريعها”، وضمن “إشراك الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني في الديناميكية الاقتصادية والاجتماعية”.
