دعا وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات, كمال رزيق, اليوم الثلاثاء بنيامي, رجال الأعمال النيجريين إلى اغتنام التحسن المستمر الذي يشهده المناخ الاستثماري في الجزائر والاستفادة من مزاياه, وهذا عبر تجسيد مشاريع استثمارية تعود بالنفع على اقتصادي البلدين.
وفي كلمة له خلال أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري-النيجري, الذي ترأس افتتاحه الوزير الأول, سيفي غريب, مناصفة مع نظيره النيجري, علي لامين زين مهمان, على هامش الدورة الثانية للجنة العليا المشتركة الجزائرية-النيجرية للتعاون, أبرز رزيق آليات “تحسن مناخ الأعمال والاستثمار الذي تعرفه الجزائر, تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون” من أجل ضمان “بيئة اقتصادية ومؤسساتية مستقرة وشفافة ومحفزة وجاذبة للاستثمار, مع تبسيط الإجراءات الإدارية”, داعيا رجال الأعمال النيجريين إلى “انتهاز هذه الفرص لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين”.
وبغرض دفع المبادلات التجارية, أوضح الوزير أن الجزائر اقترحت تحديث الإطار القانوني المنظم للعلاقات التجارية الثنائية, مبرزا أهمية مجلس رجال الأعمال كمنصة تسمح للفاعلين الاقتصاديين باكتشاف واستغلال الفرص والإمكانات الموجودة.
من جانبه, شدد وزير التجارة والصناعة النيجري, عبدولاي سايدو, على أن الجزائر والنيجر “مرتبطتان بتاريخ مشترك وتضامن مستمر ورؤية مشتركة للتنمية الاقتصادية تقوم على التعاون الإقليمي والتكامل”, مؤكدا على ضرورة “تعزيز الشراكات وتثمين الإمكانات الاقتصادية المتاحة في ظل التغيرات العالمية”.
وبهذه المناسبة, دعا رجال الأعمال الجزائريين إلى “استغلال فرص الاستثمار في النيجر في جميع القطاعات لتأسيس شراكات تجارية ملموسة وبناء علاقات شراكة مربحة للجانبين”.
بدوره, أشار رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري, كمال مولى, الى أن البلدين لديهما “رؤية مشتركة” للتنمية وأن التعاون بينهما يشمل “التكامل الإقليمي الكامل”, مشددا على أهمية تشجيع الاستثمارات المتبادلة وتأسيس شركات مختلطة.
كما أكد التزام المجلس بالعمل بشكل وثيق مع نظرائه في النيجر لتنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها, داعيا المتعاملين النيجريين إلى زيارة الجزائر لتجسيد الشراكات ميدانيا بهدف تحويل الفرص الاقتصادية إلى مشاريع عملية تخدم مصالح الطرفين.
وفي السياق ذاته, اعتبر رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة, طيب شباب, هذا المنتدى الاقتصادي “محطة أساسية” لتعزيز التواصل بين رجال الأعمال وتطوير الشراكات, مشيرا الى ان تعزيز حجم المبادلات يتطلب تبسيط الإجراءات الجمركية وإنشاء أسواق ومناطق حدودية منظمة.
