تمّ اليوم الإثنين 23 مارس 2026، بمجلس الأمة، برئاسة عزوز ناصري رئيس مجلس الأمة ، وبحضورابراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني، ونجيبة جيلالي، وزيرة العلاقات مع البرلمان تنصيب اللجنة البرلمانية المشتركة المكلّفة بإعداد مشروع النظام الداخلي لسير دورة البرلمان، الخاصة بمناقشة والمصادقة على مسودة تعديل الدستور، إلى جانب دراسة الترتيبات المتعلقة بهذه الدورة.
في كلمته، أكّد عزوز ناصري رئيس مجلس الأمة أن التعديل الدستوري التقني يُعدّ حقًا أصيلًا يتمتع به رئيس الجمهورية، وأن عرضه على غرفتي البرلمان جاء عقب رأي المحكمة الدستورية، طبقًا لأحكام المادة 122 من الدستور كما أوضح أنه يندرج ضمن مسار متكامل لإرساء دعائم الدولة، بما يضمن استمرارية الإصلاحات، وتحقيق التوازن بين السلطات، وتعزيز الحكامة الرشيدة، وتحصين مؤسسات الدولة من أي تأويلات.
من جهته، أشار ابراهيم بوغالي إلى أن التعديل التقني للدستور جاء استنادًا إلى تجارب سابقة، حيث أصبح من الضروري معالجة بعض الاختلالات من خلال هذا التعديل، تمهيدًا لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية القادمة.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة المشتركة يترأسها رابح بغالي عضو مجلس الأمة،وابراهيم فاخور مقررًا لها عن المجلس الشعبي الوطني.
