أثارت قضية سحب لقب بطولة إفريقيا 2025 من المنتخب السنغالي ومنحه للمغرب جدلًا واسعًا داخل الأوساط الرياضية الإفريقية، بعدما أعلنت الحكومة السنغالية موقفًا رسميًا تصعيديًا تجاه ما وصفته بـ“شبهات فساد” داخل الهيئات القيادية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.
وجاء هذا التحرك عقب القرار الصادر عن لجنة الاستئناف التابعة لـ“الكاف”، والذي قضى بإلغاء تتويج المنتخب السنغالي بلقب بطل إفريقيا 2025، رغم فوزه في المباراة النهائية على أرضية الميدان، ومنح اللقب لصالح المنتخب المغربي، في خطوة اعتبرتها دكار “غير مبررة وتمس بمصداقية المنافسة”.
وأكدت الحكومة السنغالية، في بيان رسمي، أنها ستتقدم بطلب فتح تحقيق دولي مستقل لكشف ملابسات القرار، مشددة على ضرورة ضمان الشفافية داخل هياكل “الكاف” وحماية نزاهة كرة القدم الإفريقية من أي تجاوزات محتملة.
كما أوضحت أنها لن تكتفي بالاحتجاج السياسي، بل ستلجأ إلى كافة سبل الطعن القانونية المتاحة، بما في ذلك عرض القضية أمام الهيئات القضائية الدولية المختصة، من أجل استعادة “أولوية النتيجة الرياضية” التي تحققت فوق أرض الملعب.
وشددت السلطات السنغالية على تمسكها بالدفاع عن حقوق منتخبها، مؤكدة أن البلاد ستظل “حازمة ويقظة وثابتة” في مواجهة ما اعتبرته مساسًا بشرف الرياضة الإفريقية، في وقت تتزايد فيه الدعوات لإصلاح منظومة التسيير داخل “الكاف” وتعزيز آليات الرقابة والحوكمة.
وتفتح هذه القضية الباب أمام أزمة جديدة داخل كرة القدم الإفريقية، قد تكون لها تداعيات قانونية ورياضية واسعة، خاصة إذا ما تم اللجوء إلى هيئات دولية للفصل في النزاع، وهو ما قد يعيد رسم ملامح إدارة المنافسات القارية في المستقبل.
