في خطوة جديدة لدعم الاقتصاد الوطني وتطوير آليات التصدير، ترأس وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، البروفيسور كمال رزيق، اجتماعاً تنسيقياً بمقر الوزارة، جمع عدداً من ممثلي القطاعات الوزارية وإطارات القطاع، خُصص لبحث سبل تعزيز التنسيق في مجال التجارة الخارجية.
وشكّل هذا اللقاء مناسبة للتأكيد على أهمية إنشاء بطاقية رقمية وطنية شاملة، تضم مختلف المنتجات والخدمات المصنّعة محلياً، بهدف توفير قاعدة بيانات دقيقة ومحيّنة، من شأنها تسهيل توجيه العرض الوطني نحو الأسواق الخارجية، وتعزيز تنافسية المنتجات الجزائرية على المستوى الدولي.
كما تناول الاجتماع ضرورة تحديد احتياجات القطاعات المختلفة من السلع والخدمات، بما يسمح بتحسين تنظيم السوق الوطنية، وتوجيه الإنتاج بما يتماشى مع متطلبات الاقتصاد الوطني، في إطار رؤية متكاملة لتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
وفي هذا السياق، أشاد الوزير بمستوى التنسيق الحالي بين مختلف القطاعات، مؤكداً على ضرورة تعزيزه وتكثيفه لضمان تكامل الجهود الحكومية، وتحقيق الأهداف المسطرة في مجال تطوير التجارة الخارجية وترقية الصادرات.
وتندرج هذه الخطوات ضمن مساعي الدولة الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتقليص الاعتماد على المحروقات، من خلال دعم الإنتاج المحلي وفتح آفاق جديدة أمام المنتجات الجزائرية في الأسواق الدولية.
