أبرز وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أهمية تكوين قضاة متخصصين بالمحاكم التجارية والإدارية لترقية قطاع العدالة.
أوضح لطفي بوجمعة، في تصريح لدى إشرافه على تدشين مقري المحكمة التجارية المتخصصة ببوفاريك والمحكمة الادارية بأولاد يعيش، أن دائرته الوزارية تولي “أهمية بالغة لتكوين قضاة متخصصين، لا سيما بهذا النوع من المحاكم”.
وأبرز الأهمية التي يوليها قطاع العدالة لتكوين وتحيين معارف جميع موظفيه، خاصة القضاة بالمحاكم الإدارية والتجارية التي تعالج نزاعات تتطلب منهم إلماما تاما بهاذين المجالين لحماية مصالح المواطنين والتجار والمؤسسات الاقتصادية والمالية، حتى تكون العدالة “عاملا مشجعا على الاستثمار والمساهمة في تطوير اقتصاد البلاد”.
واعتبر بوجمعة أن القضاء الإداري الذي يتطلب من القاضي “يقظة كبيرة وتكوينا مستمرا” هو “الضامن الحقيقي لحقوق المواطنين الذين يلجؤون إلى هذه النوع من المحاكم في حال تعرضهم للظلم من طرف الإدارة”.
وفي السياق، أشار الوزير إلى تشجيع اللجوء إلى الصلح باعتباره “وسيلة فعالة لحل نزاعات القضايا التجارية التي تتطلب السرعة والمرونة، ما يمكن من تقليل عدد القضايا المرفوعة أمام المحاكم والسرعة في حلها، لا سيما قضايا منازعات البنوك والديون”.
ولدى زيارته إلى مقر نقابة المحامين, أشاد الوزير بانخراط نقابات الدفاع في إستراتيجية رقمنة القطاع, معتبرا إياها “شريكا أساسيا للنهوض بقطاع العدالة وتطويره وتحقيق عدالة أكثر تطورا وفاعلية تحظى بثقة المواطن”.
وشكلت هذه الزيارة فرصة للوزير للقاء القضاة وموظفي القطاع والوقوف على سير النشاط القضائي والمرفقي بمجلس قضاء البليدة.
