أُقِيمت اليوم الخميس، بمقر وزارة الشؤون الخارجية، مراسم التوقيع على اتفاقية بين وزارة الشؤون الخارجية ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، ممثلة بالمديرية العامة للأمن الوطني، تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال رقمنة بعض الخدمات القنصلية. وفق ما أفاد به بيان للوزارة.
وأوضح البيان أن المراسم جَرت بحضور كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، حيث وقَّعَ على الاتفاقية كل من الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، لوناس مقرمان، والمدير العام للأمن الوطني، علي بداوي.
وأكد الأمين العام، خلال كلمته بهذه المناسبة، على أن هذه الاتفاقية “تشكل لبنة جديدة في مسار عصرنة الخدمات القنصلية الذي تضعه وزارة الخارجية ضمن سلم أولوياتها، اعتبارا للأهمية الخاصة التي يوليها رئيس الجمهورية لجاليتنا بالخارج بصفتها مكونا أصيلا للأمة الجزائرية”. وهو البعد الذي حظي باهتمام خاص في إطار ندوة رؤساء المراكز القنصلية المنعقدة شهر فيفري 2026، والتي انبثقت عنها عديد التوصيات ذات الصلة.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى “تسريع آجال معالجة الخدمات القنصلية”، من خلال اعتماد نظام رقمي جديد يتماشى مع “الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي”.
كما يجسد هذا الاتفاق الإرادة المشتركة لقطاعي الشؤون الخارجية والداخلية لترسيخ “مقاربة تكاملية قائمة على تعزيز التنسيق وتكثيف التعاون بينهما”، بما يدعم جهود الدولة الرامية إلى تحديث الإدارة وتحسين الخدمة العمومية المقدمة داخل الوطن و خارجه.
