صادق نواب المجلس الشعبي الوطني, اليوم الاثنين, على القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية.
وجرى التصويت على هذا النص في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس, ابراهيم بوغالي, بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل, السيد السعيد سعيود ووزيرة العلاقات مع البرلمان, السيدة نجيبة جيلالي.
ويهدف مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية إلى تعزيز مبدأ التعددية السياسية المكرس دستوريا وإثراء الأحكام المتعلقة بإنشاء الأحزاب, مع تكريس مبدأ الشفافية في التسيير المالي, بما يسهم في مجابهة مختلف أشكال الفساد في الحياة السياسية.
كما عرفت أحكام هذا القانون إدراج جملة من التدابير الجديدة الرامية إلى توسيع مجالات إسهام الأحزاب في الشأن العام, على غرار المساهمة في تنفيذ السياسة العامة للحكومة وتقديم الاقتراحات والآراء لها حول عدة مسائل, من بينها صياغة السياسات العمومية.
وعقب المصادقة, أكد سعيود أن مختلف الإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, وترجمها دستور 2020, سمحت بتوسيع نطاق الضمانات الممنوحة للممارسة السياسية.
واعتبر الوزير أنه وفي كنف القانون المصادق عليه “ستعرف بلادنا مرحلة جديدة ومتقدمة في مسار ترسيخ التعددية السياسية وتعزيزها”, بفضل الأحكام التي تضمنها والتي ترمي إلى “تحديث وتكييف الإطار القانوني لتأسيس الأحزاب وتنظيمها وسيرها, فضلا عن تكريس الشفافية ومجابهة كل أشكال الانحراف والفساد”.
كما ذكر بالإرادة السياسية لرئيس الجمهورية في “تعزيز المشهد السياسي الوطني بقوى حية, تسهم في تحقيق رقي الجزائر وازدهارها”.
وانطلاقا من ذلك, يأتي هذا النص ليجسد التزامات رئيس الجمهورية بوضع “آليات كفيلة بأخلقة الممارسة السياسية دون حصرها في المواعيد السياسية”, يضيف الوزير.
