وجّهت فرقة الأبحاث للدرك الوطني بعين الدفلى، نداء إلى المواطنين يخص أشخاص مشتبه فيهم في قضية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجنحة النصب والاحتيال وسلب مال الغير (بواسطة تكنولوجيات الإعلام والاتصال).
وحسب بيان الدرك الوطني، جاءت القضية طبقا للمواد 19 و26 الفقرة 05 من قانون الإجراءات الجزائية، وعملا بالإذن الصادر عن كل من وكلاء الجمهورية لدى محكمة عين الدفلى، محكمة العطاف ومحكمة مليانة.
وحسب المصدر ذاته، توبع المشتبه فيهم بـ “جنحة انتحال صفة حددها القانون (موظف بمؤسسة بريد الجزائر)، جنحة انتحال اسم الغير في ظروف قد تؤدي إلى قيد حكم في صحيفة السوابق القضائية للغير، جنحة إدخال بطريق الغش معطيات في نظام المعالجة الآلية أو تعديل بطريق الغش المعطيات التي يتضمنها، جنحة بحث أو تجميع أو توفير أو إفشاء معطيات مخزنة أو معالجة عن طريق منظومة معلوماتية، جنحة حيازة أو استعمال لأي غرض كان المعطيات المتحصل عليها هذه المعلومات، جنحة المشاركة في مجموعة أو في اتفاق تألف بغرض الإعداد للمساس بأنظمة المعطيات الآلية، جنحة جمع ومعالجة بطريقة غير مشروعة لمعطيات ذات طابع شخصي دون موافقة أو ترخيص، وهذا باستغلال الأرقام الهاتفية والحسابات البريدية وصفحات لشركات وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.
وفي هذا الصدد، وجّهت فرقة الأبحاث للدرك الوطني بعين الدفلى، نداء لكل شخص قد وقع ضحية أو تعرف عليهم أو لديه معلومات عنهم، التقرب إلى نيابة الجمهورية لدى كل من محكمة عين الدفلى، العطاف ومليانة أو مقر فرقة الأبحاث للدرك الوطني بعين الدفلى أو إلى أقرب فرقة للدرك الوطني عبر التراب الوطني لتقديم شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال.
