تمكنت مصالح الدرك الوطني ببلدية عين ولمان من كشف ورشة سرية لصناعة التوابل تنشط في ظروف صحية كارثية تشكل خطرًا حقيقيًا على صحة المستهلك، حيث أسفرت العملية عن حجز كميات معتبرة من التوابل كانت موجهة للتسويق والاستهلاك.
وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم صاحب الورشة أمام النيابة العامة المختصة لدى محكمة عين ولمان ، التي قررت إحالته على إجراء المثول الفوري ، حيث تم الحكم عليه بسنتين حبس نافذ
وقد تأسس مكتب سطيف للمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه طرفًا مدنيًا في القضية ، تأكيدًا على التزامه بالدفاع عن صحة وسلامة المستهلك والتصدي لكل الممارسات التي تمس بالأمن الصحي للمواطن.
