سجلت بورصة الجزائر مؤشرات إيجابية خلال الثلاثي الرابع من السنة الماضية 2025، جعلتها من أحسن أسواق المال أداء على المستوى العربي.
وحسب التقرير الفصلي حول أداء الأسواق المالية العربية لصندوق النقد العربي، فإن حجم التداولات ببورصة الجزائر بلغ خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من السنة المنقضية، أكثر من 3,7 مليون سهم تم تداوله، مقارنة بـ 1,9 مليون سهم متداول خلال الثلاثي الثالث الذي سبقه، أي بزيادة 1,8 مليون سهم. وبهذه الحصيلة الإيجابية، احتلت بورصة الجزائر المركز الثاني من حيث نمو حجم التداول من بين البورصات العربية الـ 16 التي يشملها التقرير، بـ 91,10 بالمائة على أساس فصلي، وهذا بعد بورصة بيروت التي سجلت ارتفاعا بـ 305,17 بالمائة.
كما ارتفعت قيمة تداولات بورصة الجزائر خلال الثلاثي الأخير لـ 2025 إلى 52,2 مليون دولار، مقارنة بـ 28,8 مليون دولار بلغتها خلال الثلاثي الثالث، بزيادة نسبتها 81,38 بالمائة على أساس فصلي، لتكون بذلك ثالث أعلى بورصة نموا على المستوى العربي بعد كل من بورصتي البحرين وفلسطين اللتين سجلتا ارتفاعا بـ 151,82 بالمائة و87,94 بالمائة على التوالي.
وبخصوص القيمة السوقية الإجمالية لبورصة الجزائر، فانتقلت من 5,466 مليار دولار في الثلاثي الثالث لـ 2025 إلى 5,761 مليار دولار في الثلاثي الرابع، أي بزيادة 295 مليون دولار، وهو ما يمثل نموا بـ 5,4 بالمائة، ما يجعلها تحتل المرتبة السادسة بين الأسواق المالية العربية الأكثر ارتفاعا من حيث القيمة السوقية.
وإجمالا، شهدت مؤشرات أسواق الأوراق المالية العربية أداء متباينا خلال الثلاثي الرابع من 2025، ما انعكس على المؤشر المركب لصندوق النقد العربي والذي تراجع بـ 1,04 بالمائة على أساس فصلي. فعلى صعيد القيمة السوقية، خسرت الأسواق المالية العربية مكاسبها المحققة بنهاية الثلاثي الرابع لتسجل تراجعا بنسبة 2,48 بالمائة، حيث بلغت نحو 4208 مليار دولار مقارنة بـ 4315 مليار دولار مسجلة خلال الثلاثي الثالث من السنة ذاتها. وسجلت 11 بورصة عربية نتائج إيجابية من ناحية القيمة السوقية، منها بورصة الجزائر، في حين تراجعت قيمة خمس بورصات. أما فيما يتعلق بالتداولات، فارتفعت قيمة الأسهم المتداولة في الأسواق المالية العربية مجتمعة، لتبلغ نحو 261,42 مليار دولار، مسجلة نموا بـ 9,19 مليار دولار على أساس ربعي، حيث أظهرت البيانات ارتفاع قيم التداولات بـ 11 بورصة.
وسجلت قطاعات الخدمات، البنوك، الاتصالات، السلع الرأسمالية والتقنية أداء مرتفعا، في حين تراجعت قطاعات الطاقة، البتروكيماويات، العقارات والنقل وكذا التأمين في عدد من الأسواق العربية.
