يعقد مجلس الأمن الدولي, مساء اليوم الأربعاء, جلسته الشهرية المفتوحة حول “الوضع في الشرق الأوسط, بما في ذلك القضية الفلسطينية”, تليها مشاورات مغلقة, حيث ستقدم خلالها وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام, روزماري ديكارلو, وممثلان عن المجتمع المدني, إحاطة حول الموضوع.
وخلال الجلسة, سيكون الوضع في الضفة الغربية المحتلة محورا رئيسيا, بعدما أعلن الاحتلال الصهيوني الأسبوع الماضي, عن سلسلة من الإجراءات التي تعمق سيطرته على عدة مناطق من الضفة, ما سيسرع من وتيرة التوسع الاستيطاني غير الشرعي ويزيد الضغط على ملاك الأراضي الفلسطينيين.
وسيركز الاجتماع كذلك على تواصل العدوان الصهيوني على قطاع غزة وخروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ أكتوبر الماضي, والتي خلفت استشهاد أزيد من 600 فلسطيني, وفق ما أوردته السلطات الصحية الفلسطينية, فيما أن ما لا يقل عن ثلثي سكان القطاع (1.4 مليون من أصل 2.1 مليون نسمة) يقيمون في نحو 1000 موقع نزوح, أغلبهم في أماكن مكتظة وخيام لا توفر سوى قدر ضئيل من الخصوصية والحماية من تقلبات الطقس.
ودفعت هذه الظروف المعيشية المتردية بعض سكان القطاع إلى تبني استراتيجيات تكيف محفوفة بالمخاطر, بما في ذلك اللجوء إلى مناطق يحتمل تل وثها بالذخائر, في حين أدت القيود المفروضة من قبل الاحتلال على عمليات بعض منظمات الإغاثة وبطء إجراءات الموافقة, إلى انخفاض كبير في تقديم مساعدات الإيواء.
وفي هذا الصدد, سيعرب أعضاء المجلس عن قلقهم إزاء استمرار انتهاكات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار ويؤكدون على ضرورة تكثيف الاستجابة الإنسانية في القطاع, بما في ذلك رفع القيود المتبقية التي يفرضها الاحتلال.
وكانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قد أعلنت أكتوبر الماضي عن التوصل إلى اتفاق يقضي بإنهاء حرب الإبادة على قطاع غزة وانسحاب قوات الاحتلال الصهيوني منه ودخول المساعدات وتبادل الأسرى. ومع ذلك, يواصل الاحتلال خروقاته, مخلفا منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الماضي, 603 شهداء و1618 مصابا.
