أعلنت هيئة تنظيم الإعلام في الغابون حجبها منصات وسائل التواصل الاجتماعي “حتى إشعار آخر” بسبب ما اعتبرته مساهمة المحتوى الذي تنشره الشبكات الاجتماعية في تأجيج الانقسامات داخل المجتمع.
وقال جان كلود ميندوم المتحدث باسم السلطة العليا للاتصالات، في بيان عبر التلفزيون الرسمي، إن السلطة قررت فرض “تعليق فوري لمنصات التواصل الاجتماعي في الغابون”، مؤكدا أن “المحتوى غير اللائق والتشهيري والمهين يقوض الكرامة الإنسانية والأخلاق العامة وشرف المواطنين والتماسك الاجتماعي واستقرار مؤسسات الجمهورية والأمن القومي”.
وأوضح أن “انتشار المعلومات المضللة” و”التنمر الإلكتروني” و”الكشف غير المصرح به عن البيانات الشخصية” من أسباب اتخاذ هذا القرار، مرجحا أن تسهم هذه الأفعال إلى إثارة نزاعات اجتماعية، وزعزعة استقرار مؤسسات الجمهورية، وتعريض الوحدة الوطنية والتقدم الديمقراطي والمكتسبات “للخطر الشديد”، لكنه أبرز أن “حرية التعبير، بما فيها حرية التعليق والنقد”، لا تزال حقا أساسيا مكفولا في الغابون”.
ويواجه الرئيس الغابوني بريس أوليغي نغويما، الذي مضى أقل من عام على انتخابه، أول موجة من الاضطرابات الاجتماعية، مع إضراب معلمي المدارس في ديسمبر الماضي للمطالبة بتحسين الأجور، قبل أن تمتد الاحتجاجات إلى قطاعات أخرى كالصحة والتعليم العالي والإعلام.
