أشرف الوزير الأول، السيد سيفي غريب، اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026، على مراسم التنصيب الرسمي لفوج العمل المكلّف بإنشاء الشبكة الوطنية للاعتماد والمطابقة والمصادقة، في خطوة استراتيجية تهدف إلى عصرنة منظومة مراقبة جودة السلع والخدمات في الجزائر.
ويأتي تنصيب هذا الفريق، الذي يضم نخبة من الخبراء الوطنيين ذوي الكفاءة العالية، في إطار تجسيد الرؤية الاستراتيجية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الرامية إلى تعزيز قدرات البلاد في مجال التحليل ومراقبة المطابقة، بما يضمن حماية الاقتصاد الوطني، ودعم الإنتاج والمناولة المحلية، والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك.
وقد جاء هذا الإجراء عقب إنجاز جرد أولي للإمكانات الوطنية المتوفرة في مجال التحليل ومراقبة المطابقة، شمل مختلف القطاعات الاقتصادية والخدماتية إلى جانب مراكز البحث العلمي. وأسفرت العملية عن تحديد وتوثيق القدرات التقنية والبشرية المتاحة، مع إبراز شبكة واسعة من المخابر الوطنية التي ستُستغل مستقبلاً لتعزيز السيادة التقنية ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني.
ويمثل هذا المشروع خطوة مهمة نحو بناء منظومة وطنية متكاملة للاعتماد والمطابقة والمصادقة، بما يعزز ثقة المستهلك في المنتجات المحلية، ويدعم مسار التنمية الاقتصادية المستدامة في الجزائر.
