ترأس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، اليوم الاثنين، جلسة عمل، تندرج في إطار برنامج الجلسات التقييمية لمتابعة نشاطات الهيئات تحت الوصاية، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.
وأوضح نفس المصدر، أن سايحي استمع خلال الجلسة إلى عرضين قدمهما كلا من المدير العام للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية والمدير العام للصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري، بحضور إطارات الوزارة.
وقد تضمن العرضان حصيلة النشاطات المسجلة بعنوان سنة 2025، إلى جانب آفاق العمل لسنة 2026، ومدى تنفيذ التعليمات السابقة المتعلقة بتحسين جودة الخدمة العمومية وتوسيع نطاق الخدمات عن بعد، في إطار تكريس التسيير المبني على النتائج وتعزيز الأداء.
وفي هذا الصدد، أسدى الوزير تعليمات تمحورت حول “التخلي التام عن أنماط التسيير الكلاسيكية التي تجاوزها الواقع الإداري الحديث، واعتماد أساليب تسيير عصرية ترتكز على الرقمنة والحوكمة الرشيدة وتبسيط الإجراءات الإدارية لفائدة المرتفقين”، وضرورة “تعزيز التسيير الإلكتروني للموارد البشرية”.
كما شملت التوجيهات ضرورة ” تسريع وتيرة التحول الرقمي عبر تعميم الشبابيك الافتراضية بدل الشبابيك الكلاسيكية، مع تكريس مقاربة تعاضد الجهود وتكامل الموارد بين مختلف الهيئات تحت الوصاية، لاسيما من خلال تنظيم هياكل النشاط واعتماد مجمعات إدارية مشتركة تضم خدمات هذه الهيئات، خاصة على مستوى الولايات المستحدثة”.
وفيما يتعلق بمخطط عمل الفترة 2026-2030–مثلما أوضحه البيان– وجه الوزير الإطارات “بضرورة تضمين المخطط مؤشرات أداء واضحة وآجال تنفيذ محددة وقابلة للقياس والتقييم الدوري، مع ضبط أهداف كمية ونوعية تعكس النتائج المنتظرة بدقة”.
وأبرز سايحي أهمية “تعزيز آليات المتابعة والتقييم المستمر وربط المسؤوليات بالأهداف المسطرة، مع تقديم تقارير دورية حول مدى التقدم في تنفيذ البرامج”، مؤكدا في نفس الوقت على ” تحسين جودة الاستقبال والتكفل بانشغالات المواطنين، وتكريس ثقافة الخدمة العمومية القائمة على الفعالية والشفافية وحسن المعاملة”.
كما شدد على ضرورة “ترشيد النفقات وتحسين استغلال الموارد البشرية والمادية بما يضمن النجاعة والاستدامة المالية للهيئات المعنية”.
وفي ختام الجلسة، أكد الوزير على “ضرورة الالتزام الصارم بتنفيذ هذه التوجيهات وفق رؤية استراتيجية واضحة، قوامها النجاعة، الرقمنة وتكريس ثقافة النتائج، بما يسهم في الارتقاء بالخدمة العمومية وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة”، وفقا لذات المصدر.
