نيويورك (الأمم المتحدة) – حذر الأمين العام للأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريش, الكيان الصهيوني من أنه قد يلجأ إلى محكمة العدل الدولية إذا لم يتراجع عن عدة قوانين تستهدف وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ويعيد الأصول والممتلكات التي استولى عليها, حسبما أفادت به وسائل إعلام يوم الأربعاء.
وفي رسالة مؤرخة في 8 يناير وجهها إلى من يسمى “رئيس الوزراء” لدى الكيان الصهيوني, المدعو بنيامين نتنياهو, أشار السيد غوتيريش إلى أن الأمم المتحدة لا يمكن أن تظل غير مبالية بالإجراءات التي اتخذها الكيان الصهيوني, والتي تتعارض تعارضا مباشرا مع التزاماته بموجب القانون الدولي, وبالتالي يجب التراجع عنها دون إبطاء.
وقد صادقت سلطات الاحتلال الصهيوني في أكتوبر 2024 على قانون يحظر على “الأونروا” العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويمنع أي اتصال بين المسؤولين الرسميين والوكالة. وتم تعديل هذا القانون في ديسمبر الماضي لحظر تزويد منشآت الوكالة بالكهرباء أو المياه.
وفي أوائل يناير الجاري, أدان أنطونيو غوتيريش اعتماد سلطات الاحتلال لتعديلات على قانون تهدف إلى تعليق أنشطة الأونروا, معتبرا أنها ترمي إلى إضعاف قدرتها على العمل بشكل أكبر.
وقال في بيان نقل عنه المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك: “تهدف هذه التعديلات إلى المزيد من إعاقة قدرة الأونروا على العمل وتنفيذ أنشطتها المفوضة”, مضيفا أن “القانون وتعديلاته يتعارضان مع الوضع القانوني والإطار القانوني الدولي المعمول به للأونروا ويجب إلغاؤهما فورا”.
وأضاف غوتيريش أن الأونروا جزء لا يتجزأ من منظومة الأمم المتحدة وأنها تتمتع بالكامل بحصانة وامتيازات الأمم المتحدة, والتي تشمل ممتلكاتها ومرافقها ومسؤوليها وموظفيها.
